قبل فترة ليست بالبعيدة إستخدم القيادي والناطق بإسم حركة فتح أحمد عساف إتهامات فلول مصر لحركة حماس في مقابلة نشرت في عدة وكالات في اطار المزايدات المتبادلة بين الطرفين. اتهم عساف حركة حماس بالتدخل المباشر في شؤون مصر الداخلية والعبث بأمنها القومي.

وأضاف عساف تعليقاً على هذا التدخل: ”لدرجة أنّ الشعب الفلسطيني اليوم يدفع ثمن لهذه المواقف الحمساوية ولهذا التدخل المرفوض من قبلنا لقاء التهم الخطيرة التي تواجه حماس وقياداتها امام القضاء المصري لها علاقة بجريمة رفح البشعة التي راح ضحيتها 16 شهيداً من الجنود المصريين وبخطف أربعة جنود مصريين اخرين والاحتفاظ بهم في غزة“.

وبالأمس القريب وخلال مناظرة الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت إستخدم مناظر الشبيبة الطلابية ”التشكيل الطلابي لحركة فتح“، إستخدم نفس الاتهامات وأضاف اليها إتهام حماس بالعمل على توطين الفلسطينيين في سيناء.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wZpFd4qjJDo]

يبذل رموز النظام السابق في مصر جهداً كبيراً للتسويق لهذه الاتهامات وغيرها الكثير، لجعلها قابلة للتصديق اكثر من خلال مختلف وسائل الاعلام التابعة والقريبة منهم، ولقد نجحوا جزئياً في ذلك، فهذه الاتهامات اليوم تشغل جزءاً كبيراً من الرأي العام، وتناقش من قبل شرائح واسعة في المجتمع المصري.

وبالتأكيد لن يمر تصريح عساف مرور الكرام، فستتم اضافته ”كحجة قوية“ على صحة إتهاماتهم، فعساف قيادي فلسطيني كبير في حركة فلسطينية كبيرة يشهد أنّ حماس تتدخل في شؤون مصر الداخلية والعبث بأمنها القومي.

إنْ عدنا لمطالب اأصحاب الاتهامات، سنجد أنّهم يطالبون بمنع أبناء حركة حماس من الدخول الى مصر والتضييق عليهم وترحيلهم، ويطالبون أيضاً بهدم أنفاق رفح التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لكسر الحصار عن غزة.

وإنْ عدنا لتاريخ الإتهامات، سنجد أنّ الاتهامات ذاتها استخدمت كحجج من قبل جهاز أمن الدولة في مصر قبل الثورة لمنع أهل غزة من الدخول لمصر، ورفض منح الموافقات الأمنية، وترحيل الكثير من الطلبة الفلسطينيين المقيمين في مصر بعد اعتقالهم والتنكيل بهم. طبعاً مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ الاتهامات تتجدد بين الحين والآخر، وتجد دوماً تهمة ما تُلصق بالفلسطينيين وحماس بالذات، فمن الاتهام بالمسؤولية عن تفجير كنيسة القديسين، الى الاتهام بالمسؤولية عن جريمة مقتل الجنود المصريين في رفح.

وفي مصر يجري اليوم إستغلال هذه الاتهامات من قبل رموز النظام السابق ومحاميهم، للتدليل على صحة الإتهامات الأكبر والأكثر خطورة بمسؤولية حركة حماس عن مقتل المتظاهرين أيام ثورة يناير من خلال قناصة تسللوا من غزة إلى مصر عبر الأنفاق، كما يدّعون، وبالتالي تبرءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من هذه التهم.

تبني حركة فتح لهذه الاتهامات والترويج لها من خلال الناطق باسمها ومن خلال التشكيل الطلابي للحركة، يضعها مع رموز النظام المصري السابق في نفس الفئة، الفئة التي حاصرت القطاع وقطعت عنه المؤن، وضيقت الخناق على الفلسطينيين المقيمين في مصر، واعتقلت ونكلت ورحلت الكثير من أبناء فلسطين عموماً وأبناء غزة خاصةً، واليوم هي نفس الجهة التي تطالب بتشديد الحصار على غزة وعلى اهلها، وهي نفس الجهة التي ترعى بذور الكراهية لقضية فلسطين في المجتمع المصري.

عندما تتبنى حركة فتح هذه الاتهامات وتتناولها وتروج لها، بالتزامن مع التزام السفارة الفلسطينية في القاهرة الصمت على غرار صمت وزارة الخارجية في رام الله، وسط موجةٍ عالية من الاتهامات لا بد من التعامل معها وانكارها بشدة ومهاجمة مروجيها. هل تغلب حركة فتح مصالحها الحزبية على مصالح الشعب الفلسطيني؟ هل صارت تستخدم كل ما يقع بيدها من إشاعات واتهامات من أعداء الشعب الفلسطيني وقضيته ضمن المزايدات المتبادلة مع حركة حماس؟ ام ما زالت تعول على بقايا النظام المصري السابق ”الحليف لحركة فتح“ في ترجيح كفتها، والعودة لتشديد الحصار على غزة وأهلها، للضغط على حركة حماس وقياديها، من اجل الرضوخ لمطالب حركة فتح.

هذه التدوينة نشرت من قبل في شبكة قدس الاخبارية بتاريخ 13-4-2013.