الدكتور خليل الهندي،
رئيس جامعة بيرزيت،

تحية طيبة وبعد،

تفاجأنا بسماع خبر استدعاء جامعتنا -جامعة بيرزيت- إحدى طالباتها من دائرة الإعلام، للتحقيق معها على خلفية انتقاد وجهته لرئيس الدائرة والجامعة، من خلال تعليقات نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وتفاجأنا أكثر بسماع احتمالات معاقبتها او فصلها!.

لست من طلاب الجامعة، ولم أنتظم يوماً في فصولها، ولا يغريني موقعها في مقدمة قوائم أفضل الجامعات العالمية، ولا تميّزها عن الجامعات الفلسطينية، ولكن قيمها ورسائلها، وتعزيز العقل النقدي لدى طلابها، وترسيخ مفاهيم الحريات والديمقراطية لديهم، والتي تصلنا عبرهم، هو ما يجعلني أزعم بكل فخر أنّي أحد طلابها، وهو الدافع وراء هذه الرسالة.

لن أدخل في تفاصيل القضية، لعلمي ويقيني بأنّ جامعتنا التي تزرع في طلابها كل تلك القيم، لن تقبل أبداً بملاحقتها على تبعات تعليمها، فمن عزز في طلابه حرية التعبير لن يلاحقهم ولن يحاسبهم أبداً على تعبيرهم، وكلية الإعلام التي تبدأ بتعليم طلبتها أساسيات الحرية في الرأي لن تناقض نفسها، ولكنّي أحببت أن ألفت انتباهكم إلى خطورة تأخركم في إنهاء هذه القضية، وإغلاق ملفها تماماً، من أجل التأكيد على قيم الحرية والتعبير، فلكم أن تتخيلوا ردود أفعال الطلبة ومجتمعنا ككل بعد انتشار خبر توبيخ دكتور أو أستاذ لطالبة على خلفية تعبيرها عن رأيها، وتحويلها إلى لجنة تحقيق متهماً إيّاها بالتشهير، وسماح ذلك الدكتور لطلبة بنقل معلومات له عن طلبة آخرين!، ولكم أن تتصوروا كيف سيزرع ذلك الخوف والتردد في نفوس الطلبة ليحدّ من تعبيرها عن رأيها، ومقدار الحواجز النفسية التي ستُزرع بين الطلبة والأساتذة، والضغينة التي ستنتشر بين الطلبة، هذا غير مصداقية جامعتنا التي صارت على المحك!.

وبكل تأكيد، تصلكم أنباء ملاحقة الطلبة من قبل قوات الاحتلال، وتعلمون ايضاً حجم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نفس الوقت، واعتقالهم واحتجازهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل الجهتين على خلفية آرائهم التي يعبرون عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مستخدمين وحدات تتبع ومراقبة، ومجموعات من المناديب لرصدها، فكيف لدكتور في جامعتنا الموقرة أن يستخدم أساليب هؤلاء ويطبقها داخل أسوار الجامعة؟!، ليضيف بذلك جهة ثالثة عليهم (الطلبة) الحذر منها دائماً، وتجنب استخدام الكلمات أو التعابير التي تزعج الجهات الثلاث!. لست سعيداً أبداً باعتبار جامعتنا جهة ثالثة، ولكن هذا أول ما شعرنا به فور سماعنا تفاصيل القضية. للأسف!.

بناء على ما ذكرت وأكثر، أرجو منكم إغلاق هذه القضية، وتوضيح موقف جامعتنا من كل ما حصل سريعاً، بالتأكيد على قيمها ومصداقيتها، ورفضها لكل أساليب تتبع الطلبة، ومحاسبتهم على آرائهم، ونقلهم أخبار بعضهم البعض، فالتأخر في ذلك لا يضرّ إلا طلبة الجامعة ومجتمعنا ككل، ولا يُسعد إلا الجهات التي تتبعنا وتلاحقنا، وتسعى لتعميم أساليبها القمعية على كل مؤسساتنا، وتفرح لفرضنا الرقابة التي تريد على بعضنا البعض.

شكراً لكم.

أحمد البيقاوي