خبر في موقع المركز الفلسطيني للإعلام | طالبت عائلة الشهيد عمر النايف، الجمعة، السلطة الفلسطينية بـ”إقالة سفيرها في بلغاريا أحمد المذبوح، وتحويله للمحاكمة باعتباره رأس الهرم والمسؤول الأول والمباشر عن الكم الأكبر من اللغط الذي سبق وتبع استشهاد نجلها”.

وقالت العائلة في بيان لها: إن “المطالبة بناء على مجموعة أدلة وبراهين وردت في تحقيق استقصائي أجراه المدون أحمد البيقاوي مؤخرًا”.

وبينت أن “أهم الأدلة والبراهين تمثلت في المضايقات والضغوطات التي مورست بحق الشهيد طيلة فترة مكوثه في السفارة بهدف دفعه للخروج منها بدلًا من العمل على حمايته داخلها”.

ووفق العائلة؛ فإن “المذبوح أعطى الأوامر لتحريك ونقل الشهيد وهو على قيد الحياة رغم إصاباته البليغة التي لا تسمح بذلك، دون إعطاء الأولوية والاهتمام لمعالجته أو إنقاذ حياته”.

كما اتهمته بـ”العبث المتعمد بمسرح الجريمة من لحظة تحريك الشهيد وما بعدها، وإبقائه مفتوحًا لساعات قبل بدء عمل المحققين، ما أدى لمحو وطمس الأدلة والآثار وصعّب عمل لجان التحقيق، إضافة إلى تضليل مجريات التحقيق والتأثير على الشهود بالترويج لرواية الانتحار منذ اللحظات الأولى لاغتياله”.

وقالت العائلة: إننا “هنا وإذ نطالب بإقالة السفير ومحاكمته، نطالب أيضًا بتجميد عمل المتورطين في الجريمة وسحب أي صفة رسمية عنهم، لحين انتهاء التحقيقات”.

وأكدت أنه “آن الأوان وبعد انجلاء هذه الحقائق المفزعة البدء بتنفيذ إجراءات جادة تساهم في الوصول إلى القتلة الحقيقيين ومحاكمتهم ومحاسبة كل من قصّر بالكشف عن اغتيال ابننا داخل حرم السفارة”.

ونشر قبل أيام تحقيق جديد تضمن معلومات تكشف لأول مرة عن اغتيال الكادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد عمر النايف بمبنى السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وأجرى التحقيق الذي كان بعنوان “سفارة_الموت .. من يتستر على قاتل النايف”، الزميل البيقاوي، موضحًا أن التحقيق استمر عامًا ونصفًا، وشمل مقابلات مع عائلة النايف وأصدقائه ووسطاء في قضيته، إضافة إلى أشخاص على علاقة بالسفير الفلسطيني أحمد المذبوح.

وعمل البيقاوي في تحقيقه الذي استمر نحو 45 دقيقة على إجراء الكثير من المقابلات ونشر حقائق “صاعقة”، ممتنعًا عن توجيه اتهام مباشر لأحد بالاغتيال، تاركًا للمشاهد الوصول إلى النتيجة.

وعثر على النايف مقتولا في 26 فبراير 2016 داخل مبنى السفارة الفلسطينية في بلغاريا والتي لجأ إليها خشية من تسليم السلطات البلغارية له إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال يتهم النايف بقتل مستوطن إسرائيلي طعنًا بالسكين في القدس عام 1986م مع اثنين من رفاقه، واعتقل مع رفاقه لكنه تمكن من الفرار من السجن عام 1990، وعاش مطاردًا حتى اغتياله.

وتناول التحقيق كيف نسقت السلطة لإخراج النايف من السفارة؟، ومن ضغط عليه للخروج؟، ومن رحب به؟

ووضع التحقيق جملة أسئلة واستفسارات وهي: هل “ألغي” مخطط الإخراج فعلا؟، وكم كانت تكلفة عصابات المهربين؟، وما الخلل الذي أربك خطة الإخراج؟، وما علاقة المقربين من السفير بالمافيا البلغارية؟

كما تضمن أسئلة عمن زار النايف في ساعات اغتياله؟، وأين اختفى الشاهد البلغاري الوحيد؟، ومن وجد وعبث في مسرح الجريمة قبل وصول الشرطة البلغارية؟، وكيف روّجت رواية الانتحار؟، ومن هو الوزير الفلسطيني الذي طلب تصويرًا خاصًا من مسرح الجريمة؟، ولماذا؟ ومن يتستر على قاتل النايف؟.

• المركز الفلسطيني للإعلان
• نشر بتاريخ 21 سبتمبر 2018
• الرابط الأصلي هنا